مناطق آزاد تجاري ايران
بررسي : مالک عبادتي ساري قيه
منطقه آزاد تجاري ايران محدوده حراست‌شده بندري و غيربندري است که از شمول برخي از مقررات جاري کشور متبوع خارج است. اين مناطق با بهره‌گيري از مزايايي مانند معافيت‌هاي مالياتي، بخشودگي سود و عوارض گمرکي، نبود تشريفات دست‌وپاگير ارزي و اداري، تسريع در فرآيندهاي صادرات و واردات با جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال فناوري به توسعه کشور کمک مي‌کنند.
**** انواع مختلف مناطق آزاد بر حسب نوع فعاليت وجود دارد:
صنعتي براي واردات مواد اوليه به منظور توليد محصولات صادراتي.
تجاري براي واردات کالاهاي عمومي براي فرآوري به محصولات نهايي براي صادرات مجدد.
خدماتي که به اپراتورهاي منطقه آزاد و همچنين شرکت هاي فعال در خارج از مناطق آزاد خدمات ارائه مي دهد.
منطقه آزاد تجاري- صنعتي، منطقه آزاد گمرکي، منطقه آزاد گردشگري، منطقه آزاد شرکتها، منطقه پردازش صادرات، منطقه ممتاز صادراتي و منطقه ويژه اقتصادي از انواع ديگر است.
در ايران نُه منطقه آزاد شامل کيش، بانه و مريوان، قصرشيرين، قشم، چابهار، انزلي، ارس، اروند و ماکو در ايران فعال است
***** اهداف مناطق آزاد تجاري و صنعتي
مناطق ويژه اقتصادي به منظور بهبود شبکه هاي عرضه و توزيع در کشور ايجاد شده است. اهداف مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي مناطق آزاد عموماً با اهداف صريح يا اعلام شده زير ايجاد مي شوند:
جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي
کمک به ايجاد شغل
ترويج و تنوع بخشيدن به صادرات
ارتقاي توان فني داخلي، مهارت هاي مديريتي و دانش فني
بازآفريني مناطق محروم و پر استرس
کاهش تشريفات گمرکي براي واردات کالا از خارج يا مناطق آزاد تجاري
عدم تشريفات گمرکي براي صادرات کالا
مزاياي مناطق آزاد تجاري و صنعتي
20 سال معافيت مالياتي
بدون نياز به ويزا براي ورود اتباع خارجي
معافيت گمرکي
ثبت آسان شرکتها
شرايط آسان براي صادرات مجدد و ترانزيت کالا
امکان صادرات محصولات
اجاره طولاني مدت زمين براي خارجي ها
سرمايه گذاري خارجي
بازگرداندن 100 درصد سرمايه و سود در هر زمان در صورت سرمايه گذاري.
*** منطقه آزاد و مزاياي آن
منطقه آزاد به منطقه اي بندري يا غير بندري گفته مي شود که برخي از قوانين دولتي در آن اجرا نمي شود و يا مزايا و تسهيلاتي براي سرمايه گذاران فراهم مي شود. هر منطقه آزاد توسط مرجع خود اداره مي شود و به عنوان يک شرکت با وضعيت قانوني مستقل سازماندهي مي شود. صدور مجوز براي کليه فعاليتهاي اقتصادي در محدوده منطقه آزاد صرفاً بر عهده مراجع مربوطه مي باشد.
اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز است، اما فروش زمين به بيگانگان يا شرکتهايي که سرمايه آنها تماماً يا قسمتي از آن متعلق به خارجيان است ممنوع است.
سرمايه گذاران خارجي مي توانند با هر نسبت سرمايه گذاري که بخواهند در فعاليت هاي اقتصادي منطقه آزاد شرکت کنند. حقوق قانوني سرمايه گذاران تضمين و حمايت مي شود. سرمايه‌گذاران خارجي همچنين مي‌توانند با فعاليت بر اساس مفاد (FIPPA) (قانون سرمايه‌گذاري، ترويج و حمايت ايران) از سرمايه و حقوق خود محافظت کنند. اصولاً خروج سود و جابجايي سرمايه حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و عمليات تجاري در منطقه آزاد بلامانع است. مبادله کالا بين هر منطقه و خارج از کشور از شمول مقررات واردات و صادرات مستثني است. با اين حال، مبادله کالا بين هر منطقه و ساير نقاط کشور، تابع مقررات ملي صادرات و واردات کالا است.
*** مشکلات مناطق آزاد در ايران
بررسي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و مقايسه آن با اهداف تأسيس اين مناطق در طول بيش از يک دهه در ايران (دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، 1384)، نشان مي‌دهد که برخي از اهداف مورد نظر تحقق نيافته و مشکلاتي پيش آمده‌است؛ و اين مشکلات عبارتند از:
-تعيين نه چندان اصولي اهداف مربوط به ايجاد مناطق.
-محروميت مناطق با وجود هزينه‌هاي انجام شده.
-عدم اولويت‌بندي نيازهاي هر منطقه.
-کمبود تسهيلات بيمه‌اي و بانکي.
-عدم مکان‌يابي صحيح.
-نبود امکانات زيربنايي.
-سوء استفاده قاچاقچيان از اين مناطق، به سبب نبود ابزارهاي کنترلي لازم.[4] به سبب نبود ابزارهاي کنترلي، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچيان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلي افزوده شده‌است. «در حال حاضر به دليل وجود دو گمرک و نبود ابزارهاي کنترلي لازم، مناطق آزاد به صورت يک پايگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبديل شده‌اند.»[18]
در سالهاي اخير، بسياري از منتقدان به مديريت مناطق آزاد تاخته‌اند و گفته‌اند که اين مناطق عملاً به مبادي قاچاق در ايران تبديل شده‌است.
دولتها سياستهايي را اتخاذ کرده‌اند که نافي هدف مناطق آزاد باشد و عملاً باعث افزايش قاچاق در اين مناطق شده‌اند. بر اساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات، سه منطقه آزاد تجاري کيش، چابهار و قشم، عرضه خرده‌فروشي کالا را براي مسافران اين مناطق آزاد گذاشته بود، از اين رو، کساني که امکان سفر به اين مناطق آزاد را مي‌داشتند قادر بودند به راحتي به کالاهاي سبک و به ويژه پوشاک و البسه دست پيدا کنند. طبق ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات، مسافري که وارد کشور مي‌شود، علاوه بر وسايل شخصي مي‌تواند تا سقف مصوب هيئت وزيران با معافيت از حقوق گمرکي و سود بازرگاني کالا وارد کند. اما اتفاق ديگري رخ داده‌است که امکان ورود انواع کالا از مناطق آزاد تجاري را گسترش و نيز قاچاق را براي قاچاقچيان سهل‌تر خواهد کرد. دولت دهم در مقطعي از دوران خود، به يکباره تصميم گرفت چهار منطقه آزاد اقتصادي ديگر به مناطق آزاد فعال کشور اضافه کند. مصوبه دولت در خصوص ايجاد مناطق آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلي توسط معاون اول وقت رئيس‌جمهوري ابلاغ شد، براساس اين مصوبه هيئت وزيران قانون يکسان‌سازي خرده‌فروشي در چهار منطقه آزاد خرمشهر، ارس، ماکو و انزلي به اجرا درخواهد آمد و به اين ترتيب، خريد و عرضه هر نوع کالا براي مسافران به اين مناطق آزاد خواهد شد. در اين صورت، کساني که امکان سفر به مناطق آزاد کيش و قشم و چابهار به دليل مسافت راه و نيز هزينه‌هاي سفر برايشان سخت و تا حدودي غيرممکن بود، با طي مسافت کوتاهي به مناطق شمال و شمال غربي ايران و در کمترين زمان، به بازارهاي مناطق آزاد ايجادشده دست پيدا کردند و با توجه به اين مصوبه، امکان خريد و انتقال کالا از اين مناطق به تهران و ديگر شهرهاي کشور را داشتند. اين اقدام موجب خوشحالي اهالي ساکن در اين مناطق آزاد و نيز نمايندگان مردم آن در مجلس شوراي اسلامي شد اما قاچاق کالاهاي سبک مانند پوشاک را افزايش داد.
کالايي که واردات آن به ايران با محدوديت مواجه است، از دوبي به صورت قاچاق وارد مي‌شود در حالي که براي امارات اصلاً قاچاق به حساب نمي‌آيد. اما از آن سو، هر کالايي براي اين که از کيش به داخل ايران وارد شود بايد تشريفات گمرکي آن انجام شود که اين اتفاق در بسياري از مواقع رخ نمي‌دهد. به اين ترتيب، جزيره کيش به محلي براي قاچاق کالا تبديل مي‌شود. انتقادها به مناطق آزاد و به‌طور ويژه کيش و قشم تا جايي بالا گرفته‌است که جامعه بازاريان و بازرگانان کيش، در پاسخ به انتقادها اعلام کرده‌است: «ناديده گرفتن ده‌ها بندرگاه غيرمجاز و بازارچه‌هاي مرزي که به وفور در غرب و اطراف کشور تأسيس و در حال حاضرمعبر ورود انواع کالاي قاچاق و بدون کيفيت مصرفي شده‌اند، پاک کردن صورت مسئله و همچنين فراموش کردن نقش مؤثر و کليدي مناطق آزاد در اشتغالزايي و توسعه اين مناطق در چند سال گذشته‌است.»